وزير الأوقاف: مصر دولة وسطية بأزهرها ومغلقة أمام الفكر الشيعى

د.طلعت عفيفى وزير الأوقاف

أكد د.طلعت عفيفى وزير الأوقاف أن مصر دولة وسطية بأزهرها وعلمائها، مغلقة
أمام الفكر الشيعى وإذا حدث أى تأثر فهى حالات فردية لا يقاس عليها،
واستحالة أن يكون للفكر الشيعى وجود فى وسط الأزهر الذى عرف بوسطيته فى
العالم الإسلامى ككل، وعرف بنشر الفكر السنى على مستوى العالم اجمع، وشدد
على أن التقارب المصرى ـ الإيرانى يجب أن يؤخذ بحذر، فالإيرانيون ليسوا كأى
شعب لأنهم أصحاب أيديولوجية معينة وأصحاب فكر لا يقتصرون عليه لأنفسهم،
مشيرا إلى أن زيارة نجاد الأخيرة لمصر لا يجب أن تأخذ أكبر من حجم زيارة
مسئول رسمى لدولة للمشاركة فى مؤتمر القمة الإسلامية، موضحا أن الجميع مع
التقارب من باب التعايش وتبادل المصالح دون أن تحمل السنى على أن "يتشيع"،
ودون أن تحمل الشيعى على أن "يتسنن"، وهذه مسألة لا تؤخذ بالقهر.

وأوضح، فى لقاء مع صحيفة "الأنباء" نشرته اليوم، أن الإسلام يتميز ويختص
بالجمع بين ميزتى الثبات والمرونة، فالثبات يتمثل فى الجوانب الأصيلة التى
لا يمكن أن يحدث فيها تغيير أو تبديل، فهى من الثوابت مثل العقيدة والقيم
والأخلاق، فهى منظومة لا يمكن لأحد أن يغير أو يبدل فيها، فى حين أن مساحة
الشريعة فى أمور أخرى تقبل الاجتهاد، وهذه ميزة تميز بها الإسلام حيث وضع
إمكانات ليتوافق ويتواءم الخطاب الدينى مع مستجدات العصر، فالخطاب الدينى
ليس أمرا جامدا وإنما يمكن أن يستفيد الداعية بتطورات العلم الحديث
والاكتشافات والإعجاز العلمى وغيرها ليجعل ذلك منطلقا لإقناع الناس
بالإسلام من خلاله ، بان يعرفهم بدلائل قدرة الله ـ عز وجل ـ ومظاهر إعجازه
فى الكون وما إلى ذلك، ولذلك نحن أمام شيئين مختلفين، أشياء ثابتة لا يمكن
العبث أو الاقتراب منها وتتمثل فى منظومة العقائد ومنظومة الأخلاق والقيم،
والأمر الثانى وهو أمر الاجتهاد وهذا أمر أراده الله تعالى أن يكون مفتوحا
ـ بحسب إمكانات وقدرات كل شخص بذاته وكل امة فى زمانها وفق القواعد ـ
والمسألة ليست مطلقة، ولا يعنى الاجتهاد أن نمط فى الأدلة وإنما نجتهد فى
إطار النصوص، وقدرات الناس تختلف فى الفهم من شخص لآخر، فهذا يفهم النص
بفهمه بينما يقول غيره قولا آخر فى فهم النص أيضا، وهو لون من ألوان
الإعجاز الذى تتميز به الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أن الإفتاء إذا نظر إليها على أنها قوالب جامدة وعلى أنها تعصب
لرأى بعينه تكون ضارة أكثر من أن تكون نافعة، وما أجمع عليه العلماء لابد
أن نجتمع عليه جميعا، والمهم أن تكون لدى المفتى رؤية شمولية وهو يتعاطى
المسألة، ويتعرف على الأدلة ويرجح ويوازن بين هذا وذاك، فيختار من المسائل
والأدلة ما يتناسب مع الحالة التى هو فيها ليكون الأقوى دليلا والأرجح
ثبوتا.


وشدد وزير الأوقاف د.طلعت عفيفى على أن وجود المعارضة البناءة أمر من
الأهمية بمكان، فالعاقل من ضم إلى عقله عقول الآخرين، فوجود المعارضة التى
تقوم على الرأى والرأى الآخر والتى تبنى ولا تهدم، وتعمر ولا تخرب فى مصلحة
الوطن والأمة، ولكن إذا تحول الاختلاف إلى أن يكون تلاعنا وتقاتلا وتفاهما
بالحجارة والمولوتوف، فهذا لم يعد اختلافا وإنما أصبح نوعا من "البلطجة"،
فهذه ليست معارضة، فالمعارضة المحترمة فى كل دول العالم تتفاهم بالهدوء
والسياسة وتحتكم إلى رأى الشعب والصندوق، وما هو واقع الآن فى مصر من
صدامات وعنف بعيد تماما عن منطق المعارضة البناءة التى نتمنى أن نفيق من
غفلتنا وأن ننتبه من رقدتنا ونعلم أننا أمام مفترق طرق، ولن يرحمنا ربنا
بسبب ظلمنا لبلدنا ولن يذكرنا التاريخ يوما من الأيام، ولابد أن نقدم مصلحة
مصر فوق أى اعتبارات ضيقة أو مصالح صغيرة لشخص أو جبهة أو فصيل، وأن نعمل
لبناء الدولة التى هى سفينة نركبها جميعا فإن نجت نجت بنا جميعا وإن غرقت ـ
لا قدر الله ـ فلن تدع أحدا.

وطالب المعارضة بأن تساعد الحكومة على أداء دورها، وستجد أن هذه الحكومة
أفضل حكومة يمكن أن تخدم المصريين، لكن وضع العقبات والعراقيل وتسفيه
الآراء والمحاسبة على النوايا والاتهامات بصورة جزافية كلها أمور لا تخدم
هذه الحكومة ولا أى حكومة أخرى، وتغيير الحكومة فى هذه المرحلة لا يصب فى
الصالح العام خصوصا أنه وبحكم تقاربى مع الوزراء الموجودين ومعظمهم من
التكنوقراط الذين لا ينتسبون لأى فصيل، يعملون ويجتهدون ويقدمون مشاريع
وينزلون إلى الميدان بشكل واضح.

وأكد أن الثورات العربية ظاهرة صحية لا يستطيع أحد إنكارها، فكنا نعانى
ظلما وجبروتا وحكم فرد وشيوع مبدأ التوريث فى كثير من الدول المحيطة بنا
وكأن الحكم أصبح مغنما لا مغرما وكأنه أصبح مقصورا على فئة بعينها لا تريد
ان تتنازل عنه، وأصبح الحكم هدفا ومقصدا، وارتبط بذلك شيوع الفقر والجهل
والمرض والظلم الاجتماعى وقوانين الطوارئ وغيرها من الأساليب التى كانت هذه
الحكومات تدير بها الحكم، فجاءت هذه الثورات كرد طبيعى.

وأوضح أن من طبيعة الثورات أن يعقبها فترة مخاض ونوع من الاصطدام، خاصة أن
هناك تحولات كبرى من حالة الكبت إلى الحرية المطلقة ويحدث نوعا من سوء
الاستخدام لمعطيات هذه الثورة، لكن من دون شك أنه بمرور الوقت يتحسن الوضع
شيئا فشيئا.


وعن أخونة وزارة الأوقاف المصرية ضمن مسلسل أخونة مصر، أوضح د. طلعت مصطفى
أن هذا الاتهام ليس مقصورا فقط على وزارة الأوقاف، وإنما هو اتهام كل
مؤسسات الدولة ومحاولة لفض الناس عن الكفاءات والقدرات تحت مسمى "أخونة أو
سلفنة" أو ما إلى ذلك، فنحن فى وزارة الأوقاف نتعامل مع المسألة وفق مبادئ
وكفاءات وقدرات ومن تتوافر فيه الشروط اللازمة لتولى المنصب فلا يضير أن
يكون إخوانيا أو سلفيا أو ليس له انتماء، فالكل مصريون والكل يعملون لصالح
الوطن، فاهم شىء عندى أن يكون من أهل السنة والجماعة، مشيرا إلى أن وزارة
الأوقاف تجمع بين السلفى والإخوانى وأنصار السنة والأزهرى والجمعية الشرعية
والجميع يتعاونون دون أن يكون بيننا أى فواصل.

وقال إن الأوقاف المصرية هيئة مستقلة يديرها مجلس إدارة، وهذا المجلس حافظ
على الأقل على ما تحت يديه من أوقاف خلال فترة الحكم الماضى، وإن كانت هناك
بعض التعديات التى "قننت"، ونحن نحاول جاهدين أن نعيد تقنيين هذه الأوضاع
مرة أخرى لتعود إلى مالكها الحقيقى وهى الأوقاف لتديرها على نية أصحابها
الذين أوقفوها لأجل مشاريع الخير وما إلى ذلك، وهيئة الأوقاف كبيرة ويمكن
أن تكون قاطرة للتنمية فى مصر إذا أحسن استغلال أموال الوقف بالشكل الذى
يجب أن يكون.

وأضاف أن هناك مشاريع يطرحها بعض إخواننا للوقف لرعاية الموهوبين لندعمهم
ونرسلهم للحصول على شهادات عالمية سواء فى المجالات الدينية أو العلمية أو
التكنولوجية، ونحن نتعاون شريطة أن نتعاون فى أصل الوقف والريع الذى يخرج ـ
بحسب نية الواقف ـ يمكن أن نتبنى به مشاريع تنموية أو علمية أو دعم
الفقراء أو تشغيل شباب وهذه كلها موجودة ضمن أموال الوقف.