عمرو موسى يقترح عقد مؤتمرا دوليا لإنقاذ الاقتصاد المصرى

السبت فبراير 09, 2013 3:00 pm

عمرو موسى

قدم عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، عدة مقترحات للخروج من الأزمة الاقتصادية
الحالية، تتضمن تغيير التوجه المركز أساسا على قرض صندوق النقد الدولى، أو
على البحث عن منح وودائع أو قروض قصيرة الأجل، والتوجه نحو الدعوة إلى
مؤتمر دولى لإنقاذ الاقتصاد المصرى، والتشاور فى هذا الشأن بصفة عاجلة مع
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ومجلس التعاون الخليجى وغيرها.

واقترح "موسى" فى مبادرته التى أرسل نسخا منها إلى وسائل الإعلام، وقد حصل
"اليوم السابع" على نسخة منها، "أن يقرر المؤتمر الدولى، اقتراح عمل سلة
نقدية package تشارك فيها الدول والمجتمعات العالمية ذات الصلة بالاقتصاد
المصرى، وصاحبة المصلحة فى تحقيق الاستقرار الدولى، ويأتى على رأسها
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ودول الخليج العربية وروسيا واليابان
والصين وكوريا وسنغافورة، بالإضافة إلى تركيا وماليزيا وإندونيسيا، وكذلك
البنك الدولى وصندوق النقد، لتشكيل خط ائتمانى فى حدود الـ12 مليار دولار
الضرورية حالياً وفورياً، لإنقاذ الوضع الاقتصادى وإعادة تأهيله، وتكون
فقراته الأساسية قرض الصندوق الدولى وقيمته 4.8 مليار دولار، بالإضافة إلى
مليار دولار من البنك الدولى، والـ480 مليون دولار "أو نحو ذلك" والموقوفة
فى الكونجرس الأمريكى، ومثلها من الاتحاد الأوروبى، بجانب خط ائتمانى تشارك
فيه اليابان والصين وروسيا وكوريا وتركيا وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة
بمبلغ 5 مليارات دولار، استكمالا لمبلغ الـ12 مليار دولار المطلوبة بصفة
عاجلة.

وأضاف "موسى" فى مبادرته، أنه فيما يتعلق بقطاع الطاقة، فيتم مواجهة مشكلة
العجز المالى الناجم عن مديونية الدولة لشركات إنتاج البترول والغاز، بهدف
استعادة عملية الإنتاج التى تقوم بها تلك الشركات فى مصر، وذلك من خلال
فترات سماح وإعادة جدولة الديون التى تتحمل بها الدولة، مما يسمح بوقف
الاستيراد المكلف لهاتين السلعتين الأساسيتين، والعودة إلى تصديرها.

وتضمنت مبادرة "موسى"، مناشدة الدول الصديقة بما فيها الصين واليابان
وغيرها من الدول الأسيوية ودول الخليج العربية وروسيا والدول الغربية
بالعودة إلى ضخ السياحة والاستثمار فيها، وبمعدل سرعة يسمح باللحاق بالموسم
السياحى للصيف القادم، وأن تأخذ هذه المبادرات الجانب الاجتماعى فى
حسابها، وأساسها عدم تحميل الطبقة الفقيرة أية أعباء إضافية خلال عملية
إعادة تأهيل الاقتصاد المصرى.