الجمعية العمومية لمحكمة النقض ترفض قانون السلطة القضائية

أكدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض رفضها التام لقانون السلطة القضائية الذي يناقشه مجلس الشورى.

وأكد، أعضاء الجمعية في قرارتهم رفضهم التدخل في شئون القضاة وتمرير
القانون في مشهد إنتقامي من القضاة وأكدوا أن القضاة ليسوا فى حاجة الى
قانون جديد أو تعديل القانون الموجود حيث لا توجد حاجة ملحة لذلك والاوضاع
السياسية وعدم وجود مجلس تشريعى كامل مستقر يمنع التعرض لقانون السلطة
القضائية بأي تعديل بإعتباره أحد القوانين المكملة للدستور ولايجوز
التعديل فيها في الوقت الحالي بالاضافة الى عدم توافر حالة الاستعجال التي
تستوجب التدخل بتعديل تشريعى بقانون السلطة القضائية ، واتفق اعضاء
الجمعية على عدم عرض اى قوانين فى المستقبل او تعديل فيها الا بموافقة
الجمعيات العمومية لمحاكم الجمهورية كاملة ووفقا للتعديلات التى يرون
ادخالها وتعهد المستشار محمد ممتاز رئيس محكمة النقض والمجلس الاعلى للقضاة
بالتزامه بقرارات امام سلطات الدولة بإعتبارها المعبرة عن رأى القضاة .

حضر المستشار محمد ممتاز رئيس محكمة النقض الساعة الثانية عشر ونصف كما
حضر كل أعضاء المجلس الاعلى للقضاء باستئناء النائب العام كما شهد الاجتماع
حضور المستشار حامد عبدالله النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، والذي من
المتوقع أن يتولى في 30 يونيو منصب رئيس محكمة النقض خلفا للمستشار ممتاز
وأثناء الاجتماع إنقطعت الكهرباء أكثر من 5 دقائق مما تسبب في وجود سخط
وغضب بين القضاة وعادت الكهرباء مرة أخرى ليكتمل الاعضاء إجتماع جمعيتهم
العمومية.

وإجتمعت الجمعية العمومية لمحكمة النقض أمس الاثنين الساعة الواحدة ظهر
وعقب إكتمال النصاب القانوني وحضر الجمعية 360 قاض من أصل 500 عضو بالجمعية
لهم حق التصويت و120 عضو فى الاعارات وزاد الحضور بنسبة أكثر من الضعف عن
النصاب القانونى الذى يبلغ 175 عضو كحد أدنى لاعلان إكتمال النصاب .